Former detainee from #DeirEzzor invites to #No2Rouhani Rally in #NYC – #UNGA

My name is Mazen AlHummada and I’m a political and judicial activist from Deir ez-Zor in Syria.

We’ve heard that Hassan Rouhani is in the United Nations General Assembly right now and that he will meet some of the European presidents and leaders.

That is while his government and his forces are killing Syrians with all sort of weapons and while they have occupied Syria by bringing sectarian militias who are killing and forcibly displacing and changing the demography in Syria.

We the Syrian people and I personally condemn the Iranian interference in my country Syria and demand the Western and Arabic countries as well as the UN Secretary General to boycott this criminal (Rouhani) I also would like to invite all the Syrians living in the United States to participate in the rally that will take place on Wednesday September 20, 2017 at 1030 AM Local New York time.

Peace and Allah’s mercy and blessings be upon you

Mazen al-Hamada was born in 1977, the youngest of seventeen children in an educated, middle-class family in the eastern city of Deir Ezzor. His siblings grew up to be pharmacists, teachers, and lawyers, and he became a field specialist at Schlumberger, the international oil-services company, which operated in the rich oil fields around Deir Ezzor. Members of Hamada’s family were outspoken critics of the government, and even before the revolution they were routinely followed and periodically arrested. Fifteen months of torture…

Mazen Al Hamada NO 2 Rouhani in New YorkMazen Bassis Al-Hamada, from Deir Ezzzor went through an unsparing and stringent experience in Assad-run prisons in Syria; it was predestined that he would survive the bloodthirstiness and barbarism practiced in them. He lives now in Amsterdam, Holland, Mazen Bassis Al-Hamada is now an activist focused on documenting the cases of the detainees in Assad-run prisons in Syria. He concentrates on exposing their suffering to international media and has arranged multiple events and activities calling on the Assad-regime to make the fate of the detainees known to the public, in spite of his deteriorating health.

 

انا اسمي مازن حمادة ناشط سياسي و حقوقي من سوريا من مدينة اسمها دير الزور سمعنا ان الرئيس الايراني حسن روحاني موجود الان في الجمعية العامة للامم المتحدة وسوف يلتقي هذه الايام ببعض القادة والروساء الاوروبيين في هذا الوقت حكومته وقواته تقتل السوريين بكافة انواع الاسلحة ومحتلة للاراضي السورية وجلب كافة الميليشيات الطائفية التي تقتل الشعب السوري وتهجره وتغيره ديموغرافيا. نحن السوريين وانا بصفتي شخصيا ادين واستنكر التدخل الايراني في بلدي سوريا ونطالب قادة الدول الغربية والعربية والامين العام للامم المتحدة بمقاطعة هذا المجرم الذي يرتكب جرائم بحق الشعب السوري هو و ميليشياته كما وادعو جميع السوريين في الولايات المتحدة الامريكية الى المشاركة في المظاهرة التي ستقام يوم الاربعاء 20 ايلول 2017 الساعة 1030 صباحا بتوقيت نيويورك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مازن بسيس الحمادة من مواليد محافظة دير الزور، مدينة الموحسن ويبلغ من العمر 36 سنة، أحد خريجي معهد النفط، وكان يعمل موظفاً في شركة “شمبرجير” الفرنسية للتنقيب عن النفط في محافظة دير الزور بصفة فنّي. اعتقل ثلاث مرات منذ بداية الثورة السورية؛ فكان الاعتقال الأول بتاريخ 24-4-2011 على يد فرع أمن الدولة بدير الزور، والذي دام حوالي أسبوع، أمّا الاعتقال الثاني فكان بتاريخ 29-12-2011 من قبل الفرع نفسه، وذلك أثناء عودته من دمشق على أحد الحواجز العسكرية في مدخل مدينة دير الزور، ودام نحو أسبوعين، وأمّا الاعتقال الثالث والذي كان الأطول في المدّة والأشرس في التعامل فكان بتاريخ 1-3-2012 من قبل عناصر من المخابرات الجوية في دمشق وتحديداً في مقهى ساروجة بوسط دمشق

 

#No2Rouhani Facebook Event:

 

#No2Rouhani Twitter Moments:

 

Advertisements

#No2Rouhani: آلاف المتظاهرين المعارضين لحسن روحاني يدعون الى وقف حصانة قادة النظام الايراني

آلاف المتظاهرين المعارضين لحسن روحاني يدعون الى وقف حصانة قادة النظام الايراني من الملاحقات

عرض فني في الشارع بشأن 11 ألف نشاط احتجاجي  في ايران خلال عام واحد

بيان صحفي

16 إيلول – سبتمبر 2017

للاتصال: بن برهاني

رقم : 7073-302-949

 

الموضوع: عرض لافت في الشارع لاظهار 11 ألف تظاهرة احتجاجية في عموم ايران خلال العام الماضي. هذا العرض سيقام خلال تظاهرة آلاف من الايرانيين – الأمريكيين خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017.

تزامنا مع أعمال دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، سيدين المعترضون حضور حسن روحاني رئيس جمهورية النظام الايراني في نيويورك لالقاء خطابه في الأمم المتحدة.

الأمريكيون من أصل ايراني سيبرزون الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في ايران ويطالبون بوقف الاعدام في ايران ووقف الحصانة لقادة طهران وكذلك مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988.

MEDIA ADVISORY UN RALLY- Sep 14- 2017 (2)

المتكلمون:السيناتور السابق عن كانكتيكات جو ليبرمان والسفير الأسبق للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون بولتون والسناتور السابق عن نيوجرسي توريسلي بين المتكلمين.

 

سبب المظاهرة: أعدم أكثر من 3100 شخص في ايران في عهد رئاسة روحاني بينهم معارضون ونساء وأحداث واقليات قومية ودينية. تحركات طهران لزعزعة الاستقرارفي المنطقة والاختبارات الصاروخية البالستية مازالت متواصلة. بينما احتجاجات شعبية متصاعدة لأنهم يبحثون عن ايران حرة.

 

ان الجمعية الأمريكية الايرانية في نيويورك أحد أعضاء منظمة الجاليات الأمريكية الايرانية www.OIACUS.org  تراعي وتدعم هذا التجمع حيث تزامن مع مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 في ايران.

 

وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة في آخر تقريره تصريحات قادة النظام الأخيرة بينهم وزراء في حكومة روحاني بشأن المجزرة. انهم لعبوا دورا مفصليا في هذه المجزرة ولكن مازال هذا الدور لم يتم النظر فيه بعد بشكل مستقل.

 

الزمان: الاربعاء 20 سبتمبر 2017 الساعة 11 صباحا

المكان: Dag Hammarskjold بلازا (الشارع الثاني والشارع 47) الأمم المتحدة، نيويورك

 

سوريا اليوم في خدمة نظام الملالي وحفظ بشار الأسد هو الخط الأحمر للفاشية الدينية

سوريا اليوم في خدمة نظام الملالي وحفظ بشار الأسد هو الخط الأحمر للفاشية الدينية
طالما قوات الحرس والميليشيات متواجدة في سوريا تبقى الأزمة قائمة

قال ممثل خامنئي في قوات الحرس الملا علي سعيدي يوم 13 سبتمبر 2017 إن حفظ بشار الأسد هو الخط الأحمر لنظام الملالي في سوريا. وقبله كان خامنئي قد أكد يوم 18 يونيو 2017 أنه لو لم تقاتل قوات الحرس في سوريا لكان علينا أن نقابل اليوم في المدن الإيرانية. من جانب آخر كتب ديكتاتور سوريا يوم الخميس 14 سبتمبر في رسالة إلى خامنئي تحت عنوان «الإمام» و«القائد المعظم للثورة» قدم خلاله شكره له بسبب «دور» النظام في الاستيلاء على مساحات كبيرة من محافظة ديرالزور وقتل الشعب السوري.
هذه الاعترافات التي هي نماذج من آلاف التصريحات المماثلة التي أدلى بها قادة النظام، وبجانب الاتفاق البغيض الذي أبرم بين حزب الله وداعش قبل 10 أيام حيث تم بأمر من خامنئي وموافقة الأسد عليه، يثبت مرة أخرى حقيقة أنه طالما قوات الحرس والميليشيات العميلة لها متواجدة في سوريا، فانهم لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة وقتل في هذا البلد وتبقى الأزمة السورية قائمة. لذلك يبقى قطع أذرع نظام الملالي وإخراج قوات الحرس والميليشيات العملية التي ترتكب الجرائم تحت حجة الشيعة، كخطوة ضرورية أولية لتحقيق السلام والأمن في سوريا.
إن استبدال قوات الحرس والميلشيات بداعش في سوريا أو العراق باستخدام الظروف التي يوفر لها التحالف الدولي، هو أكبر خطر يهدّد المنطقة اليوم. لذلك لا يجوز السماح لقوات الحرس والميليشيات بالاستيلاء على مساحات كبيرة من سوريا بمساعدة الجيش الأسدي.

NCRI-Blue
وقال ممثل خامنئي في قوات الحرس «علي سعيدي» الذي وصف الجريمة وإثارة الحروب في سوريا بأنه «الدفاع عن حريم أهل البيت»: «حفظ شخص بشار الأسد» هو «الخط الأحمر» للنظام الإيراني في سوريا. وأضاف أن العراق وسوريا في خدمة الإسلام (اقرأوا الفاشية الدينية) و«أن هذا الأمر يجب أن يوضّحه رجال الدين والمبلغون للناس». إنه وردا على الكراهية العامة تجاه تدخلات النظام في المنطقة أضاف: «في بعض الأحيان نقول ما علاقنا بفلسطين وسوريا والعراق ولبنان… (لا) نحن نتحمل المسؤولية في العالم» و«نحن نمهّد الأرضية ليصبح الإسلام عالميا».
إن قادة النظام وشخص خامنئي أكدوا مرات عدة أنه لو لا نقاتل في سوريا والعراق وغيرها من دول المنطقة، فان الحرب ستمتد داخل إيران أي مع الشعب.
وقال خامنئي يوم 18 يونيو 2017: لو لم يكن الشهداء المدافعون عن الحرم، لكان علينا أن نحارب اليوم «مع المغرضين ومثيري الفتن وأعداء أهل البيت (ع)» في المدن الإيرانية… إن أمن البلد في الوقت الحاضر هو مَدين للمدافعين عن الحرم. كما كان قد قال في 5 يناير 2017 : «لو لم نتصد للعدو في سوريا لكان علينا التصدي له في طهران وفارس وخراسان واصفهان». كما كان قد أعرب عن قلقه يوم 5 فبراير 2016 بقوله «هؤلاء لو لم يكونوا يحاربون (في سوريا)… لكان علينا أن نحاربهم هنا في كرمانشاه وهمدان وغيرها من المحافظات ونتصدى لهم».
كما وفي يوم 8 فبراير 2016 قد اعترف الملا روحاني بأنه من خلال آلية الحضور في سوريا والعراق اننا قد حصلنا على تنازلات في المفاوضات النووية وأضاف: «لو لم يتصد قادتنا الأشاوس في بغداد وسامراء والفلوجة والرمادي ولو لم يساعدوا الحكومة السورية في دمشق وحلب، لما كنا نحظى بأمن يمكّننا من اجراء المفاوضات بشكل جيد».
وفي السياق نفسه قال رئيس مكتب التفتيش الخاص لخامنئي الملا ناطق نوري يوم 19 سبتمبر 2016: «ان لبنان وسوريا وفلسطين هي سواترنا. وعندما نقدم اليوم استشارة في سوريا وشهداء، فهو من أجل أن لا يصل العدو إلى حدودنا».
ولايتي مستشار خامنئي هو الآخر اعتبر يوم 19 ديسمبر 2015 «بشار الأسد والحكومة السورية خطا أحمر» للنظام وقال : «الشعب السوري لا يستطيع أن يجد إطلاقا شخصا يكون وفيّا له مثل بشار الأسد».
كما وفي يوم 9 اكتوبر 2015 نقلت وسائل الاعلام الحكومية عن عميد الحرس همداني وهو من أكبر قادة قوات الحرس الذي قتل في سوريا في اكتوبر 2015 قوله «ان عمقنا الاستراتيجي هو سوريا… التي هي نقطة وصل لثلاث قارات اوروبا وأسيا وافريقيا من حيث الجيوبولتيكي. ان أحد الأهداف والطموحات المهمة [للنظام] هو تحرير القدس. سوريا هي مفتاح المنطقة. وهي في الأولوية بالمقارنة بالعراق ولبنان واليمن. واذا واجهت تلك الدول مشكلة فاننا لا نتضرر مثلما نتضرر من فقد سوريا. لذلك ان الأهداف التي كان لدينا في سوريا فهي أهداف استراتيجية». كما أكدت المصادر نفسها يوم 6 اكتوبر نقلا عن همداني قوله «الارهابيون [اقرأوا الجيش السوري الحر] قد اقتربوا في مارس 2013 إلى نقطة الانتصار… انهم تمكنوا من تضييق الخناق والاقتراب إلى قصر رئاسة الجمهورية السورية في دمشق بحيث كادوا يحتلون القصر وكان الوضع محرجا للغاية… وكان بشار الأسد يرى الوضع منتهيا ويفكّر في اللجوء إلى بلد آخر».
وفي 11 اكتوبر 2015 قال سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق لقوات الحرس محسن رضايي: «(قتل) همداني في سوريا لكي لا تسري زعزعة الامن إلى طهران».
وفي يوم 19 نوفمبر 2015 قال لواء الحرس جعفري قائد قوات الحرس: «لو لم يكن همداني… لكانت دمشق قد سقطت قبل عامين أو ثلاثة أعوام ولم يكن معلوما كيف كان وضع محور المقاومة. في بلد مثل سوريا … عندما لا يتحقق أهدافهم فان ذلك سيؤثر مباشرة على أمننا».
من جهته قال الحرسي علي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن الوطني للنظام يوم 29 ديسمبر 2014 بمناسبة مقتل أحد قادة قوات الحرس باسم «تقوي»: «المثيرون للاشاعات الذين في قلوبهم مرض يقولون هذه الأيام ما علاقتنا بالعراق وسوريا؛ (نقول) لو لا نحارب في العراق وسوريا، واذا لا يقدّم أمثال تقوي دمائهم في سامراء فعلينا أن ندفع الدماء في سيستان وآذربايجان وشيراز واصفهان… تقوي وأمثاله يقدمون دمائهم اليوم قبل أن ندفع دمائنا في طهران ويجب آن ندافع عن سامراء وتقديم الدم».

لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
15 سبتمبر (ايلول) 2017

 

Conference in #Geneva calls for investigation to #1988massacre in #Iran

European politicians and human rights defenders urge probe for 1988 massacre of political prisoners in Iran  

Geneva, United Nations, Human Rights situation in Iran, Movement for Justice for victims of the 1988 massacre.

In a conference held at the European headquarters of the United Nations in Geneva on September 14, European politicians, prominent jurists, and human rights defenders urged the UN to immediately set up an independent commission to investigate Iran’s 1988 massacre of political prisoners and to bring the officials who were responsible for this crime to justice. They stressed that this measure should be adopted during the current session of the UN General Assembly.

The conference was organized by several respected UNGOs and coincided with the 36th session of the UN Human Rights Council.

In summer of 1988, some 30,000 political prisoners, the overwhelming majority of them activists of the People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) were massacred within the span of a few months on the basis of a fatwa issued by Ruhollah Khomeini, the founder of the Islamic Republic.  There has never been an independent international investigation of the massacre, which according to many legal experts constitutes one of the biggest crimes against humanity since World War II.

In her latest report, Asma Jahangir, the special rapporteur on the situation of human rights in Iran, raised the issue of the 1988 massacre and thus broke the UN’s 28-year silence on the issue.

“Between July and August 1988, thousands of political prisoners, men, women and teen-agers, were reportedly executed pursuant to a fatwa issued by the then Supreme Leader, Ayatollah Khomeini. A three-man commission was reportedly created with a view to determining who should be executed. The bodies of the victims were reportedly buried in unmarked graves and their families never informed of their whereabouts. These events, known as the 1988 massacres, have never been officially acknowledged,” wrote the UN Rapporteur.

“In August 2016, an audio recording of a meeting held in 1988 between high-level State officials and clerics was published. The recording revealed the names of the officials who had carried out and defended the executions, including the current Minister of Justice, a current high court judge, and the head of one of the largest religious foundations in the country and candidate in the May presidential elections. Following the publication of the audio recording, some clerical authorities and the chief of the judiciary admitted that the executions had taken place and, in some instances, defended them,” the report pointed out.

Speakers at the September 14 conference included Rama Yade, former French Secretary of state for Human Rights; Alfred Zayas, a United Nations Special Rapporteur; Tahar Boumedra, former director of the UN Human Rights Office in Iraq (UNAMI) and expert rapporteur of JVMI (Justice for victims of 1988 massacre in Iran);  Kirsty Brimelow, Chairwoman of Bar Human Rights Committee of England and Wales; and- Alejo Vidal-Quadras, Vice-President of the European Parliament (1999-2014) and President of the International Committee in Search of Justice (ISJ).

A survivor of the 1988 massacre and a number of families of the victims provided their testimonies and shared their observations.

Rama Yade stressed that the investigation has to be independent and international. She said political and economic considerations should not come into consideration and should be viewed as secondary. She also stressed that the international community has viable tools at its disposal, including sanctions against the Iranian regime, and should use them to make sure this investigation takes place.

Many speakers joined in rejecting the notion that an investigation might be carried out by the Iranian regime. Some connected this notion to misguided political considerations, which they believe have postponed the UN’s moral . Mostafa Pourmohammadi, who had served as minister of justice during President Hassan Rouhani’s first term, was one of four members of the Tehran “death commission” that determined which political prisoners would be executed in the summer of 1988. When Rouhani appointed his second-term cabinet ministers, Pourmohammadi was replaced by one of the chief culprits of the 1988 massacre in the southern province of Khuzestan. imperative. Some of the most senior officials of the regime, from both factions, have been implicated in the massacre.

According to Tahar Boumedra “the families of the victims, for the past 28 years had been requesting information about their loved ones. They need to know whether they are alive or dead. If alive, they need to know their whereabouts; if dead they need to know who executed them. Now that the UN special rapporteur has spoken, it is time for the UN Special Procedure to thoroughly address this matter and to reveal the truth to the families. Perpetrators must be brought to account and justice must take place.”

Alejo Vidal-Quadras said: “The UN has no more excuse for not sanctioning an investigation committee about the 1988 massacre when some 30,000 political prisoners from MEK  were massacred. This is one of the worst case of crime against humanity after World War II and there has never been an investigation. This impunity of the Iranian regime’s officials should come to an end. It has sent the worst possible message to the Iranian regime and the culprits of the 1988 massacre.”

The speakers pointed out that the 1988 massacre is the hallmark of the Tehran regime and that none of the regime’s factions can distance themselves from this crime, as evidenced by the supposedly moderate Rouhani’s ministerial appointments. The current justice minister, Alireza Avayi, has already been sanctioned by the European Union for being directly involved in violations of human rights.

According to the speakers, lack of action by the UN and the international community has emboldened the Iranian regime in its egregious human rights conduct. Tehran’s impunity must come to an end, they said.

Capture2

 

 

 

 

#1988Massacre جلسة في جنيف تدعو الى التحقيق في مجزرة 1988 في #ايران

سياسيون أوروبيون ومدافعون عن حقوق الإنسان إيران في جنيف

يحثون على التحقيق في مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988

Capture2

في مؤتمر عقد في مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف في 14 سبتمبر/ أيلول، حث السياسيون الأوروبيون، ورجال القانون البارزون، والمدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق مستقل في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988، وأحالة المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة. وأكدوا أن هذه الخطوة سوف تعتمد خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد تزامن المؤتمر الذي نظمته عدة منظمات غير حكومية مخضرمة مع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

وفي تقريرها الأخير، أثارت عاصمة جهانكير، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قضية مجزرة عام 1988 بعد تأخير دام 28 عاما من قبل الأمم المتحدة،.

وقد حضرت كل من راما ياد، وزيرة الدولة الفرنسية السابقة لحقوق الإنسان، ألفريد زاياس، مقرر خاص للأمم المتحدة، طاهر بومدرا، المدير السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، وأمين لجنة (العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران)، وكيرستي بريملو، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في إنكلترا وويلز بار – ود. أليجو فيدال-كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي (1999-2014)، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (إيسج) والقوا بكلماتهم.

وقدم أحد الناجين من مذبحة 1988 وعدد من أسر الضحايا شهاداتهم وملاحظاتهم.

وأكدت راما يد أن التحقيق يجب أن يكون مستقلا ودوليا. وقالت إن الاعتبارات السياسية والاقتصادية لا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار وينبغي النظر إليها باعتبارات ثانوية. إن الحزم هو الجواب والأدوات المتاحة للمجتمع الدولي مثل العقوبات ضد النظام الإيراني يجب أن تستخدم للتأكد من أن هذا التحقيق قد تم.

وبحسب بومدرا “عائلات الضحايا، فقد طالبت منذ 28 عاما بمعلومات عن أحبائها. فهم بحاجة إلى معرفة ما إذا كانوا أحياء أم ميتين. إذا كان على قيد الحياة. مكان وجودهم، إذا القتلى أنهم بحاجة إلى معرفة من الذي أعدمهم؟ والآن بعد أن تحدث المقررون الخاصون للأمم المتحدة، حان الوقت لأن تتعامل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مع هذه المسألة بشكل دقيق وأن يكشف عن الحقيقة إلى مرتكبي الجرائم يجب أن يحاسبوا وأن العدالة يجب أن تتم “.

وقال د.فيدال كوادراس ان “الامم المتحدة ليس لديها اي مبرر لعدم معاقبة لجنة تحقيق حول مذبحة 1988 عندما قتل حوالى 30 الف سجين سياسي اغلبية ساحقة من نشطاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية. هذا هو واحد من أسوأ حالة من الجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية ولم يكن هناك أي تحقيق. هذا الإفلات من العقاب من مسؤولي النظام الإيراني يجب أن ينتهي. انها اسوأ رسالة ممكنة  أرسلت الى النظام الايراني ومذابح مجزرة 1988 “.

وأشار المتكلمون إلى أن مذبحة 1988 هي السمة المميزة لنظام طهران، وفي الواقع، لا يمكن لأي من فصائل النظام أن تنأى بنفسها عن هذه الجريمة.

في فترة ولايته الأولى، عين حسن روحاني مصطفى الملا بور محمدي، عضو لجنة الموت في طهران، وزيرا للعدل. والآن، في فترة ولايته الثانية، عين وزير العدل مرتكبا آخر للمجزرة في مقاطعة خوزستان. وقد ادرج الاتحاد الأوروبي بالفعل علي رضا آوايي، في قائمة العقوبات بسبب مشاركته المباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان.

ووفقا للمتحدثين، فإن عدم تحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد شجع النظام الإيراني في سلوكه الفظيع لحقوق الإنسان، وإن إفلات طهران من العقاب يجب أن ينتهي.

 

European Lawmakers call on UN to investigate the #1988massacre in #Iran

Press Release

Meeting of Friends of a Free Iran, European Parliament

Wednesday 13 September 2017

6

European Lawmakers call on the United Nations to investigate the massacre of 1988 in Iran and to prosecute the perpetrators

They urge European governments and the EU, to condition relations with Islamic Republic of Iran, to a suspension of executions and a clear progress on human rights.

 

On Wednesday, 13 September 2017, the Friends of a Free Iran in the European Parliament (FOFI), held a conference at the headquarters of the European Parliament in Strasbourg with the participation of dozens of MEPs. They called on the Council of the European Union, the member states and the High Representative of the European Union, Mrs. Federica Mogherini, to end silence and inaction with respect to the brutal violation of human rights in Iran. In particular, they called for an independent investigation by the United Nations into the massacre of 30,000 political prisoners in Iran in 1988 and the preparation of the trial for those responsible for this crime.

The meeting was moderated by Gérard Deprez MEP (ALDE Group), chair of FOFI, which has the support of around 300 parliamentarians from various political groups and countries. In this meeting, Mohammad Mohaddessin, chairman of the Foreign Affairs Committee of the political coalition, the National Council of Resistance of Iran was the guest speaker and several members of the European Parliament took part in the discussions.

Referring to the recent report by the United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Iran, in which Article 7 refers to the 1988 massacre, speakers called on the UN General Assembly meeting, to be held next week in New York, to form an investigation committee into the massacre, and called on the UN Security Council to refer this case to the International Criminal Court so that perpetrators of this crime would be brought to justice.

MEPs emphasized that indifference to this great crime that was unprecedented after the Second World War has made the Iranian regime more emboldened to continue mass executions and violations of international standards. Silence against these crimes if it is for the sake of business is shameful and if it is for the nuclear deal, would be quite naive. The regime gets the message of weakness from silence against this barbarism.

In July for example, 101 prisoners were executed. The UN High Commissioner for Human Rights said during his opening remarks in the UN Human Rights Council on 11 September 2017: “Since the beginning of the year at least four children have been put to death, and at least 89 other children remain on death row.”

Parliamentarians endorsed the 10-point platform of opposition leader Mrs. Maryam Rajavi, that calls for democracy, secularism, respect for human rights, abolition of the death penalty in Iran, and peace and tranquility in the region. They emphasized that, based on 38 years of experience with this regime, as long as the religious dictatorship rules, oppression in Iran, and terrorism and fundamentalism in the region will remain.

The so-called presidential election in May was quite undemocratic as there were no opposition candidates. During the first four years of the presidency of Hassan Rouhani, more than 3,000 people were executed, making Iran the number state-executioner in the world per capita. He has described executions as rule of law and divine laws.

The UN Special Rapporteur on Iran wrote in her recent report: “Between July and August 1988, thousands of political prisoners, men, women and teen-agers, were reportedly executed pursuant to a fatwa issued by the then Supreme Leader, Ayatollah Khomeini…

The report points to evidence that reveals “the names of the officials who had carried out and defended the executions, including the current Minister of Justice, a current high court judge, and the head of one of the largest religious foundations in the country and candidate in the May presidential elections.”

 

It adds: “Recently, these killings have been acknowledged by some at the highest levels of the State. The families of the victims have a right to know the truth about these events and the fate of their loved ones without risking reprisal. They have the right to a remedy, which includes the right to an effective investigation of the facts and public disclosure of the truth; and the right to reparation. The Special Rapporteur therefore calls on the Government to ensure that a thorough and independent investigation into these events is carried out.”

 

The MEPs regretted Mrs Mogherini’s silence about the 1988 massacre and generally for her silence about repression of women and human rights violations in Iran. “This silence by our EU High Representative only encourages the mullahs to continue their crimes in Iran. This is very bad for the reputation of Europe.

“We in the European Parliament, who are elected representatives of the people of Europe, we must defend European values which are democracy, human rights, women rights, separation of religion and state”.

MEPs urged European governments and the EU, to condition relations with Islamic Republic of Iran, to a suspension of executions and a clear progress on human rights.

 

Office of Gérard Deprez MEP

Chair, Friends of a Free Iran

European Parliament

Strasbourg

#1988Massacre نواب البرلمان الأوروبي يناشدون لاجراء تحقيق بشأن مجزرة 1988 في #ايران

نواب في البرلمان الأوروبي يناشدون لاجراء تحقيق بشأن مجزرة عام 1988 ومحاكمة المسؤولين عنها

دعم مشروع السيدة رجوي ذي 10 مواد ومطلب الشعب الإيراني لتغيير النظام في إيران

6

في مؤتمر عقد يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 في مقر البرلمان الأوروبي في استراسبورغ بحضور عشرات من نواب البرلمان، طالبت مجموعة أصدقاء إيران حرة (في البرلمان)، مجلس الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء والسيدة فدريكا موغيريني الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي، بوضع حد للصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران. انهم طالبوا بشكل خاص اجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وترتيب مقدمات لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى.
وترأس المؤتمر ”جيرالد دبيره ”عضو البرلمان الأوروبي من ALDE ورئيس مجموعة أصدقاء إيران المدعومة من قبل 300 من نواب البرلمان ومن مجموعات سياسية ومن مختلف الدول. وشارك وتكلم في المؤتمر كل من ريتشارد تشرنسكي نائب رئيس البرلمان الاوروبي، ومحمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتوني كلام عضو البرلمان وعدد آخر من البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية.
ونوّه المتكلمون إلى التقرير الأخيرالصادر عن المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران الذي خصّص 7 بنود إلى مجزرة العام 1988 وطالبوا الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها الاسبوع المقبل في نيويورك بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المجزرة ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى احالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يتم مثول المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة.
واكد نائب رئيس البرلمان الاوروبي في كلمته : «نحن جميعا متحدون في آمالنا وأحلامنا لإيران حرة ودعمنا للمعارضة الديمقراطية بقيادة السيدة مريم رجوي. واشار السيد تشرنسكي إلى كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن “إيران لا تزال تقيد بشدة حرية الرأي والتعبير”. واضاف انني أعتقد أن هذا بيان هام من الأمم المتحدة. وينبغي متابعتها باعتماد سياسات صارمة ضد هذه الديكتاتورية الدينية. إن سياسة غمض العين على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتجاهل معاناة الشعب الإيراني هي عار ولا يمكن أن يتم تحت اسمنا. إنني أشعر بقلق بالغ إزاء ضحايا مذبحة عام 1988 التي شملت 000 30 سجين سياسي في إيران. وكان معظم الضحايا من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ولا يزال العديد من المجرمين المسؤولين عن تلك المجزرة يشغلون مناصب عليا في هذا النظام . لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لإعطاء رسالة إلى شعب إيران بأننا في البرلمان الأوروبي معكم وسوف ندعمكم أن تكونوا أحرار».
وقال السيد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في كلمته : «إن السياسة الصحيحة بشأن إيران تبدأ من حقوق الإنسان. هذه هي مسألة الشعب الإيراني الرئيسية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وفي صلب مسألة حقوق الإنسان في إيران هو مجزرة العام 1988. لذلك اننا نطالب المفوضية الاوروبية والممثلة العليا والدول الأعضاء للاتحاد الاوروبي:
1. تشكيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة 1988 واحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي لكي يتم مثول المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة، اولئك الذين مازالوا في أعلى مناصب حكومية.
2. اشتراط استمرار توسيع العلاقات التجارية مع النظام بوقف الإعدام والتعذيب.
3. الاعتراف بحق الشعب الإيراني لتغيير نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية في إيران »
هذا وقد أكدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها: « وفي الفترة ما بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988، ذكر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوى أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلى آنذاك. .. وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر أيار/مايو» ارتكبوا هذه الإعدامات.
وأضاف التقرير: «اعترف مؤخرا بعض كبار السلطات بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر كذلك الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علناً؛ وكذلك الحق في الجبر. ولذلك، تدعو المقرّرة الخاصة الحكومة إلى أن تكفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث».

المصدر : موقع اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية

https://www.ncr-iran.org/ar/iran-resisatnce/33388