#No2Rouhani: العبرة في التطبيق و ليس الإدعاء – #ايران

هناء العطار
يتميز نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بکونه نظام يحفل بالمتناقضات و المفارقات الغريبة من نوعها بحيث يتميز من خلالها عن العالم کله، ومن أهم تلك المفارقات هو إدعائه بشئ و إقدامه على شئ آخر مخالف و مناقض له تماما، ولئن کان هناك الکثير ممن کان يصدق إدعاءات و مزاعم هذا النظام و لکن رويدا رويدا بدأ العالم کله يعرف حقيقة هذا النظام و معدنه الاساسي.IMG_20140913_091844
تأکيد منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الدولية و مقرها نيويورك في بيان خاص لها بمنع المتهمين بارتكاب جرائم الأمن القومي والجرائم السياسية من الاستفادة من دفاع قانوني مستقل، مشيرة إلى أنه ” ينبغي أن يكون هؤلاء المتهمون قادرين على اختيار محاميهم”. وقد أوضحت المنظمة و على لسان مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إنه “بينما تدعي إيران أن القانون الجنائي الجديد حسن حالة حقوق المتهمين، لا معنى لهذه الجهود إن كانت التعديلات البرلمانية تقوض تماما روح الإجراءات القضائية العادلة. على البرلمان القادم ضمان أن يكون قانون الإجراءات الجنائية في الواقع خطوة إلى الأمام في سبيل حقوق مواطنيه، بدلا من خطوتين إلى الوراء”.
الکذب و الخداع و اللف و الدوران هو مابرع و يبرع به نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية خصوصا منذ تولي روحاني للسلطة کرئيس للجمهورية حيث دأب روحاني ومنذ إستلامه لمهام منصبه في آب/أغسطس2013، بإطلاق شعارات تزعم الاصلاح و الاعتدال مشددا على إنه سوف يقوم بإجراء تغييرات في مجال حقوق الانسان و الفساد و تحسين الاوضاع المعيشية، لکن الذي حدث و جرى هو على العکس و النقيض من ذلك تماما، ذلك إن تلك القوانين التي أشرنا إليها أعلاه تعتبر عصارة و خلاصة جهد حکومة روحاني و قد تم إقرارها في البرلمان ولکنها”أي تلك القوانين”، لايتم تطبيقها وانما هي فقط من أجل الدعاية و ذر الرماد في الاعين، ولم يحدث و قطعا لن يحدث أي تغيير من ذلك النوع الذي يدعيه روحاني.
ليست هنالك من قوانين أو نظم أو مقررات بإمکانها إجبار هذا النظام على الانصياع و الانقياد لما فيه صالح مبادئ حقوق الانسان و هذه حقيقة ثابتة صارت بديهية بعد أکثر من 36 عاما من الحکم، ومن هنا فإن السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية عندما طالبت بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، فإنها بادرت بذلك ليقينها من إستحالة إقدام هذا النظام على أي تغيير أو تحسين في مجال حقوق الانسان، وکلما يصدر عن هذا النظام بهذا الصدد ليس إلا کلام للإستهلاك المحلي و العالمي.
– See more at: http://arabsolaa.com/articles/view/299530.html#sthash.4GJai48I.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s