#1988Massacre الكشف عن هوية عشرات من كبار رموز نظام الملالي المتورطين في مجزرة عام 1988

الكشف عن هوية عشرات من كبار رموز نظام الملالي المتورطين في مجزرة عام 1988 ممن يجب تقديمهم الى العدالة

 

 تؤكد المعلومات التي استقتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية فان معظم المؤسسات الرئيسية للنظام يديرها مسؤولون متورطون في مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988. وتمكنا من استقاء أسماء ومعلومات عن 59 من كبار المسؤولين عن هذه المجزرة الذين كان سجلهم الاجرامي مخفيا على طول 3 عقود وهم الآن يحتلون مناصب سيادية في مختلف أجهزة النظام. هؤلاء الأفراد كانوا قد اشتركوا في «لجان الموت» بطهران و 10 محافظات في البلاد. التحقيقات بشأن كشف أسماء بقية المجرمين مازالت متواصلة. في غضون عدة شهور تم قتل 30 ألف سجين سياسي بعض منهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاما. وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سرا.  في قائمة الشهداء هناك آسماء 789 دون 18 عاما و62 امرأة حامل ممن تم اعدامهم و 410 عوائل تم اعدام 3 أو أكثر من أعضائها. وهذه تشكل جزءا من قائمة المعدومين تمكنا من جمعها في ظل حالة التعتيم والكبت المطبق في ايران.

المناصب والموقع الحالي لمسؤولي مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988

هؤلاء الـ 59 يعملون في الوقت الحاضر في أكثر المناصب الحكومية حساسية.

المؤسسات السيادية للنظام من هذا الحيث:

مرشد النظام أي الولي الفقيه:

علي خامنئي الذي كان آنذاك رئيس الجمهورية للنظام وكان أحد المعنيين الرئيسيين في اتخاذ القرار.

4 أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام:

علي أكبر رفسنجاني رئيس المجمع الذي كان آنذاك رئيس البرلمان ونائب القائد العام للقوات المسلحة وفي الحقيقة كان الرجل الثاني في الحكم بعد خميني. اضافة الى رفسنجاني كان «علي فلاحيان» كفيل وزارة المخابرات أثناء المجزرة ووزير المخابرات تباعا و«غلام حسين محسني ايجئي» ممثل القضاء في وزارة المخابرات و«مجيد أنصاري» رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة الذي هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام في الوقت الحاضر.

خامنئي ورفسنجاني كانا مع خميني في اتخاذ هذا القرار. وكان منتظري قد ذكر بالتحديد في رسالة أن خميني كان يستشير هذين الرجلين فقط في اتخاذ قراراته الخطيرة.

6 أعضاء مجلس الخبراء (أعلى مؤسسة للنظام – الجهة المسؤولة عن انتخاب نائب القائد):

6 من أعضاء مجلس الخبراء متورطون مباشرة في هذه المجزرة. «ابراهيم رئيسي» الذي كان عضو لجنة الموت في طهران وهو عضو هيئة الرئاسة في مجلس الخبراء حاليا. والآخرون هم: «محمدي ري شهري» وزير المخابرات في عهد المجزرة (انه كان يعيّن ممثلي وزارة المخابرات في لجان الموت)، «مرتضى مقتدايي» كان عضوا والناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء في عهد المجزرة و «زين العابدين قرباني لاهيجي» حاكم الشرع وعضو لجنة الموت في «لاهيجان» و«آستانه اشرفيه» بالاضافة الى «عباس علي سليماني» عضو لجنة الموت في «بابول سَر».

السلطة القضائية:

هذا الجهاز يكاد يضم جُل المسؤولين المتورطين في هذه المجزرة.

اضافة الى وزير العدل الحالي، نحن رصدنا لحد الآن 12 من كبار المسؤولين في السلطة القضائية هم مسؤولون عن المجزرة وأسمائهم كالتالي:

  • مصطفى بورمحمدي وزير العدل في حكومة «روحاني» الرجل الرئيسي لوزارة المخابرات في عهد المجزرة

  • حسين علي نيّري: رئاسة محكمة القضاة والديوان العالي للبلاد كان الرجل الرئيسي للجنة الموت في طهران

  • غلام حسين محسني ايجئي: المساعد الأول للسلطة القضائية أثناء المجزرة كان في وزارة المخابرات.

  • علي مبشري: المساعد القضائي في ديوان العدل الاداري. انه كان حاكم الشرع ونائب نيّري في عام 1988

  • علي رازيني المساعد الحقوقي للسلطة القضائية. انه كان أثناء المجزرة رئيس هيئة القضاء للقوات المسلحة

  • غلام رضا خلف رضايي زارع: معاون الديوان العالي للبلاد. انه كان عضو لجنة الموت في دزفول بمحافظة خوزستان

اللافت فيما يتعلق بالسلطة القضائية هو أن وزراء العدل بعد المجزرة في ولايات رفسنجاني وخاتمي واحمدي نجاد وروحاني الحالية كلهم كانوا من المسؤولين عن المجزرة. هؤلاء هم: محمد اسماعيل شوشتري (في ولايتي رفسنجاني وخاتمي) ومرتضى بختياري (في ولاية احمدي نجاد) و بور محمدي (في ولاية روحاني).

رئاسة الجمهورية والأجهزة الادارية:

  • «مجيد أنصاري» مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون البرلمانية، كان رئيس هيئة سجون البلاد في المجزرة

  • «سيد علي رضا آوايي» رئيس مكتب المفتش الخاص لرئيس الجمهورية، كان المدعي العام وعضو لجنة الموت في دزفول

  • «الله وردي مقدسي فر» مساعد ديوان العدل الاداري في الشؤون الحقوقية ونائبه المسؤول عنه كان حاكم الشرع وعضو لجنة الموت في مدينة رشت

وهؤلاء كانوا كلهم من المسؤولين عن المجزرة.

مجلس صيانة الدستور

محمد سليمي، الحقوقي في مجلس صيانة الدستور كان حاكم الشرع في همدان وكان ينشط في لجان الموت في المناطق الغربية للبلاد

القوات المسلحة:

مساعد التنسيق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، رجل يدعى «علي عبداللهي علي آبادي» كان عضو لجنة الموت في رشت (بمحافظة جيلان شمالي ايران).

عميد الحرس، «احمد نوريان» مساعد التنسيق لمقر ثار الله بطهران (أحد المقرات الرئيسية لتأمين الحماية لطهران) عضو لجنة الموت بمحافظة كرمانشاه (غربي ايران).

المؤسسات والأجهزة المالية المهمة:

فيما يلي أهم وأكبر مؤسسات مالية وتجارية ايرانية يديرها ويسيطر عليها مسؤولو مجزرة عام 1988

  • رئيس الروضة الرضوية (بمحافظة خراسان) ونائبه، كلاهما كان من المسؤولين عن المجزرة. علما أن رصيد الروضة الرضوية يبلغ عشرات المليارات من الدولارات وتشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المالية والتجارية والزراعية وتربية المواشي وصناعة المحاصيل الغذائية والمعادن وتصنيع السيارات والبتروكيمياويات وصناعة الأدوية. انها أكبر مؤسسة للوقف في العالم الاسلامي حسب المسؤولين عنها.

  • روضة «شاه عبدالعظيم» جنوبي طهران

  • «ناصر عاشوري قلعه رودخان» من أعضاء لجنة الموت في محافظة جيلان. المدير التنفيذي لشركة «آتيه دماوند» للاستثمار. المساهم الرئيسي في هذه الشركة هو بنك الصناعة والمناجم.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s